تاریخ انتشار:
۱۴۰۴/۰۳/۲۰
شماره:
۲۶۵۴
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی:
بانک مرکزی پاسخ‌گوی تخلفات باشد
*** عضو کمیسیون اقتصادی مجلس درباره پرداخت وام‌های میلیاردی از سوی بانک‌ها به شرکت‌های خود یا شرکت‌های وابسته به سهامداران خود واکنش نشان داد
سلطانعلی زینلی/ گروه خبر/ عصرمیهن
اخیراً نام یکی از چهره‌های شناخته‌شده در حوزه تجارت و صنعت، پس از سهامدار شدن در یکی از بانک‌های خصوصی کشور خبرساز شدهاست. اما آن‌چه توجه‌ها را بیش‌از پیش به این اتفاق جلب کرده، روندی است که بلافاصله پس از این سهامداری رخ داده‌است؛ دریافت تسهیلات کلان توسط شرکت‌های وابسته به این خانواده از همان بانکی که حالا بخشی از سهام آن را در اختیار دارند.
آن‌طور که ادعا شده، پیش از سال ۱۴۰۱ هیچ تسهیلات عمده‌ای از بانک پاسارگاد به شرکت‌های مذکور پرداخت نشده بود اما پس‌از آن‌که در سال ۱۴۰۲، این افراد بخشی از سهام این بانک را تملک کردند، مجموعاً بیش از ۳۵۸۰میلیارد تومان تسهیلات به سه شرکت عمده متعلق به این خانواده پرداخت شده است.
این روند، بار دیگر موضوع رابطه سهامداری و اعطای تسهیلات در بانک‌های خصوصی را به صدر مباحث اقتصادی و نظارتی آورده‌است؛ مسئله‌ای که به گفته کارشناسان و نمایندگان مجلس، می‌تواند نشانه‌ای از ضعف در نظام نظارتی بانک مرکزی و دور زدن مقررات مربوط به ذی‌نفع واحد باشد.
در همین رابطه، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس دوازدهم به این مسئله واکنش نشان‌داد و از ضرورت بررسی دقیق این روند در مجلس خبر داده‌است.
جعفر قادری درباره پرداخت وام‌های میلیاردی از سوی بانک‌های خصوصی به شرکت‌های خود یا شرکت‌های وابسته به سهامداران خود، گفت: در کمیسیون اقتصادی کمیته‌ای درباره نظارت بر عملکرد بانک‌ها وجود دارد که این نوع موضوعات در این کمیته حتما بررسی خواهد شد.
وی ادامه داد: متأسفانه نظام اقتصادی ما یک نظام بانک‌محور است و بیشتر تأمین مالی توسط بانک‌ها انجام می‌شود درصورتیکه بیشتر تأمین مالی‌های بلندمدت باید توسط بازار سرمایه انجام شود و بانک‌ها باید منابع خود را برای اعطای تسهیلات خرد و متوسط متمرکز کرده و تأمین مالی بلندمدت و یا کلان باید از طریق بازار سرمایه انجام شود.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس دوازدهم گفت: درصورتیکه چنین وام‌هایی از سوی بانک‌ها پرداخت شود، بانک مرکزی باید نظارت کرده و پاسخ‌گو باشد که چرا تسهیلات بانکی به‌سمت اشخاص خاصی سوق داده می‌شود آن هم در حوزه‌هایی که بیشتر جنبه تجاری دارد. در سالی که به نام «سرمایه‌گذاری برای تولید» نام‌گذاری شدهاست، این تسهیلات باید به‌سمت سرمایه‌گذاری تولیدی برود تا بتواند پاسخ‌گوی نیاز سرمایه ثابت و بعضاً سرمایه در گردش تولیدی باشد.
قادری گفت: اگر برخی از بانک‌ها برای اینکه به اصطلاح دردسر خودشان را کمتر کرده و خودشان را درگیر مشتری‌های متعدد نکنند، این اقدام را در پیش گرفته‌اند، جای ایراد و اشکال دارد و اگر نیاز باشد ما به این موضوعات ورود پیدا می‌کنیم.
وی درباره اینکه این وام‌ها بیشتر به شرکت‌های وابسته به سهامداران بانک‌ها پرداخت می‌شود، گفت: قانون در بحث ذی‌نفع واحد محدودیت‌هایی را ایجاد کرده‌است و باید کنترل و نظارت صورت گیرد تا بانک‌ها چنین اجازه‌ای نداشته باشند که به اشخاص وابسته به خودشان تسهیلات بدهند.
این عضو کمیسیون اقتصادی گفت: این موضوعات از مواردی است که حتما مورد توجه قرار خواهد گرفت و بانک مرکزی باید درخصوص آن پاسخ‌گو باشد.